“الموارد البشرية” تجيب على التساؤل: هل امتلاك سجل تجاري يعيق العمل بالقطاع الخاص؟
من المُتعارف عليه أن المملكة العربية السعودية تُشجع على الاستثمار، كما تفتح المملكة أبوابها لكافة المستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء مشروعات داخل الجدولة مما يُساهم في تنمية العجلة الاقتصادية بشكل كبير، الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تلقت مجموعة من التساؤلات من قِبيل موظفي القطاع الخاص الراغبين في العمل في الأعمال التجارية كما أن الوزارة تحرص على الرد على الغالبية العظمى من التساؤلات التي تتلقاها على الفور.
“الموارد البشرية” تجيب على التساؤل: هل امتلاك سجل تجاري يعيق العمل بالقطاع الخاص؟
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استفسارات بخصوص موقف العامل في القطاع الخاص، من امتلاك سجل تجاري للقيام بأعمال تُجارية، خوفًا من أن يؤثر هذا العمل على عملة في القطاع الخاص أو يتنافى مع القواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة السعودية.
لكن أكدت وزارة الموارد البشرية أن كافة العاملين في القطاع الخاص يُمكنهم مُزاولة الأعمال التي يرغبون بها في القطاع التجاري، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرتها الوزارة وقوانين العمل، لكن لابد أولًا من الاطلاع على اللائحة الخاصة بالمنشأة كي يتأكد الموظف من عدم وجود شرط الجمع بين وظيفتين، حيث أن هُنك العديد من الهيئات التي تضع شرط في العقد بعدم الجمع بين وظيفتين.
ختامًا، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على أن العامل في القطاع الخاص يتمكن من مزاولة الأعمال التُجارية واستخراج سجل تجاري بسهولة دون أن يتعرض إلى المُسائلة القانونية، لكن لابد من الإطلاع على اللائحة الداخلية للمُنشأة للتأكد من عدم التعارض مع قوانينها.